احاديث لا ضرر ولا ضرار في الإسلام

الكتاب : احاديث لا ضرر ولا ضرار في الإسلام
المؤلف : السيد قاسم الحسيني الجلالي
نشر : دار الأنوار – بيروت لبنان
١٤٢٥ للهجرة

•••••

يعود تاريخ تأسيس قاعدة نفي الضرر والضِرار الى زمان التشريع الإسلامي في الصدر الأوّل ففي تلك الحُقبة الزمنيّة غُرست اُصول هذه القاعدة، وذلك أنّنا نُلاحظ بداياتها في الكتاب العزيز كحكم إلهيٍّ خاص، كما نلاحظ أنَّ السنة الشريفة جاءت لتجعل من ذلك الحكم الخاص حكماً عاماً شاملاً، حيث طُبِّق نفي الضرر في كلام المعصوم(عليه السلام)على موارد عديدة، مضافاً الى ما روي عنه(صلى الله عليه وآله)أ نّه قال : لا ضرر ولا ضِرار في غير مورد أو قضيّة بناءً على ثبوت الإستقلال.

واستمر طرح حديث نفي الضرر كحكم عام ثابت ومسلّم حتى ظهور كتاب القواعد والفوائد للشهيد الأوّل ] 734 ـ 786هـ .[ حيث طرحه كقاعدة من القواعد العامة، إذ لم يكن مطروحاً في كتبنا بهذا العنوان… وطبّق الفقهاء هذه القاعدة في موارد كثيرة، واستدلوا بها في معظم أبواب الفقه، دون أيِّ تعرض لها في أبحاث الاُصول وذلك حتى زمان الفاضل التوني ] المتوفى 1071 [ حيث أبرزها في الأبحاث الاُصولية من خلال تعرضه الى شروط البرائة، ثمّ اقتفى أثره المحقّق القميّ ] المتوفى 1232هـ .[ إلاّ أ نّه فصّل الكلام حولها بنحو لم يسبقه اليه أحدٌ من الفقهاء.

وهكذا أخذت هذه القاعدة الهامة تطوي مراحل تكاملها مستقطبة جهوداً جبارة من السلف الصالح.

وقد صدَّرتُه بمقدمة إحتوت على الأبحاث التسعة التالية :

الأوّل : التقديم.

الثاني : موقف الفقهاء تجاه القاعدة.

الثالث : أهميّة القاعدة في الدين الإسلامي الحنيف.

الرابع : تحديد الضرر المنفي في الشريعة الإسلامية.

الخامس : سبب حكم الشارع في الصدر الأوّل بنفي الضرر.

السادس : مدرك القاعدة من الكتاب العزيز.

السابع : مدرك القاعدة من السنة الشريفة، وقد استقصيتُ نيفاً ومائة رواية في هذا الباب، واسْتَخرجت مصادر كلَّ رواية من الكتب الأربعة وغيرها، حيثما تكون موجودة وكان لا بدّ من شرح الألفاظ الغريبة والكلمات الغامضة الواردة في الروايات، وقد شرحتها وبيّنت معانيها معتمداً ـ في ذلك ـ على الكتب المعدّة لشرح الغريب من الحديث، والمجاميع اللغوية.